لبنان.. 400 معتقل ومعارض سوري مهددون بالترحيل إلى سوريا

تسعى السلطات اللبنانية إلى تطبيق الإجراءات المرتبطة بقرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر عام 2019، والتي تنص في أحد بنودها على إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين لحكومة النظام السوري بشكل فوري، ما أثار مخاوف المعتقلين السوريين المعارضين من "التصفية" و"الاختفاء القسري" في حال نفذت السطات اللبنانية القرار، وفق تقارير لمنظمات حقوقية.

ورد المعتقلون السياسيون والمعارضون لنظام الأسد المحتجزون في سجون لبنان على قرار اللجنة الوزارية اللبنانية، بإصدار بيان شددوا خلاله على أنهم هربوا "من بطش نظام الأسد ومن أسلحته الكيماوية ومن أقبية التعذيب وحفر الموت ودخلوا كلاجئين إلى لبنان فاتهموا بتهم مختلفة وباطله تحت مسميات عديدة وحجج ضعيفة".

وأضافوا "نحن حوالي الـ 400 معتقل، نرفض انتزاع حقوقنا منا تحت أية ذريعة، ولأن الاحتجاز لأي سبب كان لا ينفي عن الفرد صفته الإنسانية، فقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، احترام حق كل معتقل وأولها حقه في الحياة".

من جهتها، حذرت عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري منسقة الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين سلوى أكسوي، من خطورة ما يجري في سجن رومية، داعية إلى الوقوف بوجهه ومنع حدوثه، واعتبرت بأنه مخالف للقوانين والأعراف الدولية.

ونقلت الدائرة الإعلامية للائتلاف عن أكسوي قولها: إن "قرار الحكومة اللبنانية الذي يقضي بتسليم الموقوفين والمحكومين في سجن رومية للنظام السوري، يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خصوصاً وأن العديد من هؤلاء السجناء هربوا من بطش نظام الأسد، وتسليمهم للنظام يعني تسليم رقابهم للجلاد.

وأضافت أكسوي أن "الحكومة اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية إذا ما تعرض السجناء للتعذيب أو التصفية الجسدية عقب تسليمهم لنظام الأسد، كما دانت أكسوي عمليات التعذيب الممنهجة في ذلك السجن بحق المعتقلين"، وأشارت إلى أن الائتلاف الوطني أبلغ الجهات المعنية الدولية بتجاوزات الحكومة اللبنانية.