فیصل یوسف: التغيرات التي نشهدها في سوريا لا ترقى إلى مستوى التطلعات والطموحات

أوضح المتحدث باسم المجلس الوطني الكوردي، أن مشاركة الكورد في الحكومة السورية "سيقوي موقف سوريا داخلياً وخارجياً".

قال فيصل يوسف الناطق الرسمي للمجلس الوطني الكوردي في سوريا، في حوارٍ مع قناة كوردستان 24، "منذ البداية، كانت مطالب شعبنا واضحة وثابتة، وهي أن يكون الكورد شركاء رئيسيين في الدولة، وليس مجرد مشاركين في الحكومة بشكل رمزي أو شكلي".

وأضاف فيصل يوسف: وجود الكورد في الحكومة أمر طبيعي جداً، لأنهم يشكلون ثاني أكبر مكون في سوريا من حيث التعداد السكاني، ومن غير المنطقي تجاهلهم أو تقليل دورهم السياسي.

وتابع الناطق الرسمي للمجلس الوطني الكوردي في سوريا: لا نطالب بمجرد تعيين وزراء كورد في الحكومة، بل بشراكة حقيقية قائمة على الاعتراف بحقوق الكورد كشعب أصيل في سوريا.

واعتبر يوسف أن مشاركة الكورد في الحكومة "يجب أن تكون جزءاً من إطار أوسع يضمن تمثيل جميع المكونات السورية بشكلٍ عادل، وليس مجرد خطوة شكلية لإرضاء أطراف معينة".

وقال فيصل يوسف إن المجلس الوطني "كان يأمل بحدوث تغيير سياسي حقيقي في سوريا، لكن التغيرات التي نشهدها اليوم لا ترقى إلى مستوى التطلعات والطموحات التي كنا ننتظرها".

وأضاف الناطق الرسمي للمجلس الوطني الكوردي: طالبنا منذ البداية، وقبل الحديث عن تعيين وزراء كورد في الحكومة الجديدة، الاعتراف بالحقوق الكوردية في الدستور الجديد، لأن المشكلة ليست فقط في تشكيل الحكومة، بل في غياب أي ضمانات دستورية لحقوق الكورد.

وتابع: الدستور الجديد، كما تم الإعلان عنه، لم يتضمن أي بند يضمن الحقوق القومية والثقافية والسياسية للكورد، وهذا أمر مقلق للغاية.

وأكّد يوسف أن استبعاد المكونات السورية، وعلى رأسها الكورد، من العملية السياسية "لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد والاحتقان".

وأوضح يوسف، حتى وإن كانت الحكومة مؤقتة، فإنه من واجبها أن تعمل على إشراك جميع المكونات السورية في المشاورات السياسية، وأن تتعامل مع هذه المرحلة بجدية ومسؤولية، وليس بمنطق الإقصاء والتهميش.

مشيراً إلى أن تجاهل القوى السياسية الكوردية وعدم إشراكها في العملية السياسية "أمر غير مقبول، ولا يمكن أن يؤدي إلى بناء سوريا ديمقراطية حقيقية".

معتقداً في الوقت ذاته، أن إشراك الكورد في الحكومة السورية الجديدة "أمر ضروري لتعزيز استقرار الدولة، خاصة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا".

مؤكدا أن إشراك الكورد في الدولة سيمنح الحكومة شرعية أكبر، وسيعزز موقفها داخلياً وخارجياً.

لافتاً إلى أن المجلس الوطني الكوردي "سيواصل جهوده في الحوار مع الحكومة الجديدة لإيصال صوت الكورد والمطالبة بحقوقهم".