عفرين.. إغلاق مشافٍ للكورد والإبقاء على أخرى تدار من قبل المستوطنين

قالت منظمة حقوقية تعمل على توثيق الانتهاكات في منطقة بكوردستان سوريا, اليوم الأحد الـ16 من شباط 2020, إن القاضي المعيّن بدلاً من الوالي التركي, اتخذ قرارا بإغلاق عدة مشافٍ يديرها الكورد و الإبقاء على مشافٍ تدار من قبل العرب المستوطنين.

قالت منظمة حقوق الإنسان, في تقرير لها ,طالعته ريباز نيوز،: "أن قرار تركيا بتعيين القاضي محمد زيدان على عفرين بدلا من الوالي التركي, انعكس على الدوائر الإدارية العامة و الخاصة و المؤسسات الدينية و المجالس المحلية و المراكز التعليمية و الطبية".

وأضافت،" أهمها هو اتخاذ القرار بإغلاق عدد من المشافي الخاصة التي يديرها الأطباء الكورد من أهالي المنطقة, بحجة عدم حصول إدارييها على التراخيص اللازمة " مشفى قنبر _ مشفى جيهان _ مشفى ديرسم _ مشفى السلام بإدارة منظمة بهار الإغاثية ) و استثناء المشافي التي يديرها المستوطنون من ذلك القرار ( مشفى الشفاء " آفرين سابقاً " _ مشفى المنار " قسم من مدرسة الأصدقاء " _ مشفى المحبة " طريق قرية ترندة ) ،مع وجود شكوك حول الشهادات العلمية و المهنية والتخصصات الجامعية المقدمة من أغلب العاملين في تلك المشافي.

أشارت المنظمة: هذا ما أدى إلى استياء الأطباء و الممرضين و شعورهم بالتمييز العنصري و بالتالي تأزم الوضع الصحي و الاقتصادي جراء البطالة الناشئة و تضييق الخناق على الأطباء بغية إجبارهم على العمل في المشافي الأخرى وفق المعايير المحددة من وزارة الصحة التركية من جهة و زيادة أسعار الخدمات الطبية في المشافي العاملة من جهة أخرى . و كذلك اتخاذ القرار بإيقاف " منظمة بهار " عن العمل و قطع الدعم المقدم لهم من قبل منظمة الصحة العالمية و إبلاغ إدارة المنظمة موظفيها العاملين في المجال الطبي و المراكز الصحية ( المستوصفات الثابتة و المتنقلة ) و كذلك عمال البلدية و الخدمات العامة و الإغاثية بالتوقف بدءاً من تاريخ 15/02/2020.

أكدت: بالتالي ازدادت المشاكل الصحية و الخدمية في مختلف نواحي المنطقة خاصة مع ازدياد عدد المستوطنين الذي يمتنعون عن دفع المستحقات المترتبة عليهم لقاء الخدمات المقدمة ( الكهرباء _ المياه ) و أجور عمال البلدية " النظافة " مما ينذر بواقع كارثي نتيجة تجمع القمامة وسط المباني و الأزقة و هذا ما يؤدي إلى انتشار الأمراض و الأوبئة.

اختتمت: و بالرغم من مساعي أعضاء المجالس المحلية لتخفيف الأعباء عن المواطنين و ضرورة مساهمتهم في تسديد أجور العمال و الآليات المستخدمة بغية تجاوز تلك المشاكل إلا إن المستوطنين لا يبدون إستعدادهم بالمشاركة و بالتالي إفشال المشاريع الخدمية في القرى و النواحي.